تأجيل قضية بطلان بيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الايطالية إلى 15 أبريل

أرجأت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر الدعوى القضائية التي تطالب ببطلان بيع بنك الإسكندرية إلى مجموعة سان باولو الايطالية لمخالفته لقانون المناقصات والمزايدات إلى جلسة 15 أبريل للرد والمستندات.

وطالبت الدعوى المقامة من مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية شحاته محمد شحاته ببطلان العقد المؤرخ بين المدعى وزير الاستثمار ومجموعة سان باولو الايطالية والمتضمن بيع بنك الإسكندرية لمخالفته البيع لقانون المناقصات والمزايدات، مشيرا إلى أن بنك الإسكندرية أثناء عملية بيع 188 فرعا في أنحاء الجمهورية ومساحات كبيرة من الأراضي بالمناطق السكنية في القاهرة والجيزة ألحق الضرر بالعديد من الشركات الإنتاجية المصرية حيث انه يسهم في رءوس أموال "12" مشروعا و"13" صندوقا استثماريا بالبورصة و"154" شركة تعمل في مجالات استثمارية عديدة .

وأوضحت الدعوى أن المخالفات شملت أيضا الأضرار التي سببها بيع البنك بمصالح المساهمين من خلال بيع سهم البنك بحوالي "12" دولارا لبنك "سان باولو" في حين أن بنك الإسكندرية باع حصته في البنك المصري - الأمريكي التي بلغت حوالي 22% بـ 38 دولارا للسهم.

وأضافت الدعوى أن المدعى عليهما وهما رئيس الوزراء بصفته ووزير الاستثمار بصفته ، قاما في 17 أكتوبر 2006 بإبرام عقد تضمن بيع بنك الإسكندرية إلى مجموعة سان باولو الايطالية في صفقه شابها العديد من جوانب الفساد و إهدار 3.5مليار دولار ،حيث قامت الحكومة ببيع 80% من أسهم بنك الإسكندرية لمستثمر استراتيجي هو بنك "سان باولو" الإيطالي مقابل 1.6 مليار دولار بما يوازي9.2 مليار جنيه في ذلك التوقيت وذلك حسب القيمة الدفترية بالرغم من أن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك 5.5 مليار دولار آنذاك.