فتح السجون

محكمة قضية وادي النطرون: أمن الدولة أبلغتنا أنه لا يوجد أية تسجيلات بين أعضاء حماس والإخوان لفتح السجون

قال المستشار خالد محجوب رئيس هيئة محكمة استئناف الإسماعيلية التي تنظر قضية تهريب مساجين وادي النطرون أن المحكمة أطلعت علي التقرير المقدم من مباحث أمن الدولة بشأن التحريات المطلوبة حول التسجيلات والتي أفاد بعدم وجود أي تسجيلات بين أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين بمصر وأعضاء داخل حركة حماس بشأن الترتيب لاقتحام وادي النطرون.
وبدأت المحكمة في عرض بعض الفيديوهات الخاصة بتهريب مساجين وادي النطرون والتي تقدمت بها هيئة الدفاع لاقتحام السجن إضافة إلي بعض الفيديوهات التي أمرت المحكمة بجلبها من بعض القنوات الفضائية المصرية والخاصة.

أمير سالم يطلب استدعاء مرسي لسؤاله عن كيفية اتصاله بالجزيرة فور هروبه من السجن

طلب أمير سالم الماحمي من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزي استدعاء الرئيس محمد مرسي العياط رئيس الجمهورية لبيان كيفية آدائه لاتصال مع قناة الجزيرة أثناء انقطاع شبكات الإنترنت في مصر.
وقال أمير سالم إنه يطلب استدعاء رئيس الجمهورية ورئيس جهازي المخابرات العامة والحربية لسؤوالهم حول أقوال عمر سليمان وتسليم التسجيلات التي أشار عليها عمر سليمان في أقواله حول رصد اتصالات بين أعضاء من حركة حماس وجماعات جهادية وبين أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين لمساعدتهم في تهريب سجن وادي النطرون.

الدفاع فى قضية فتح السجون خلال الثورة يطلبون شهادة السيسي ومرسي باعتباره أحد سجناء وادى النطرون

طلب المحامي أمير سالم، أحد المدعين بالحق المدني في قضية فتح السجون يوم 28 يناير 2011، حضور رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي للشهادة باعتباره كان أحد السجناء بسجن وادي النطرون التي اقتحمت، كما طلب "سالم" حضور رئيس المخابرات الحربية في وقت اقتحام السجون اللواء عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع حاليا.

كما قدم "سالم" حافظة مستندات تتضمن أقوال عمر سليمان في محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك التي تتضمن اتهامات لجماعة الإخوان وحركة حماس الفلسطينية باقتحام السجون وقامت المحكمة بضم تلك الحافظة لملف القضية.

نشطاء ينظمون وقفة تضامنية مع قضاة استئناف الإسماعيلية الذين ينظرون قضية فتح السجون

نظم عدد من النشطاء السياسيين وعدد من الحركات السياسية بالاسماعيلية وقفة تضامنية مع قضاة محكمة استئناف الاسماعيلية التي تنظر قضية فتح السجون يوم 28 يناير 2011 وخاصة سجن وادي النطرون الذي كان يعتقل فيه الرئيس محمد مرسي وقت الثورة.

ويشهد محيط المحكمة تشديدات امنية مكثفة وسط منع لكاميرات القنوات من الدخول لقاعة المحكمة بينما سمح القاضي للاعلاميين بالدخول دون كاميرات, بحسب وكالة أنباء أونا.

وكالة: نيابة الثورة تستدعى مقدمى البلاغات ضد الإخوان وحماس بتهمة قتل الثوار وفتح السجون

استدعت نيابة الثورة برئاسة المستشار عمرو فوزى المحامى العام للنيابة كلا من خالد البرى المحامى وآخرين للحضور أمام النيابة يوم الأحد القادم الساعة العاشرة صباحًا، لاستكمال سماع أقوالهم فى البلاغ المقدم من جانبهم ضد جماعة الإخوان المسلمين وحماس واتهامهم بفتح السجون وقتل المتظاهرين.

وبحسب وكالة أنباء أونا, من المنتظر أن تتسلم النيابة تقارير المخابرات والجهات الرقابية حول أحداث الثورة.

تأجيل دعوى الكشف عن المتورطين في فتح السجون للسياسيين أثناء الثورة لـ 14 مايو

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى القضائية التي طالبت بإصدار حكم قضائي يلزم رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، بعقد لقاء جماهيري، يكشف فيه عن كافة الأمور الخاصة بالقبض عن بعض المتهمين بالتسليح، قبل الاحتفالات بالذكرى الثانية لثورة 25يناير، وعرض كافة المعلومات في لقاء عام وذلك لنظرها بجلسة 14 مايو القادم

كما طالبت الدعوى التى اقامها سلطان فايز ابو بكر بإصدار حكم قضائى بالزام وزير العدل بتأجيل التحقيق مع المتهمين بقتل المتظاهرين ايام الثورة لحين الانتهاء من التحقيقات للكشف عن المتسبب فى خروج المساجين المتهمين سياسيا من السجون اثناء الثورة.

نيابة الثورة تؤجل التحقيق مع البلتاجي وياسين وحجازي في بلاغ يتهم الإخوان بقتل المتظاهرين وفتح السجون

قررت نيابة حماية الثورة المكلفة بالتحقيق فى تقرير لجنة تقصى الحقائق، برئاسة المستشار عمرو فوزى المحامى العام الأول للنيابة، تأجيل الاستماع إلى أقوال 4 محامين تقدموا ببلاغات ضد كلا من الدكتور أسامة ياسين وزير الشباب والدكتور محمد البلتاجى نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، والداعية صفوت حجازى تتهمهم بالتخطيط لإقتحام السجون عقب جمعة الغضب والمشاركة فى قتل المتظاهرين خلال أحداث موقعة الجمل للأسبوع المقبل.

دعوى قضائية تطالب رئيس الجمهورية الكشف عن المتورطين فى فتح السجون للسياسيين أثناء الثورة‎

اقيمت دعوى قضائية امام مجلس الدولة تحت رقم 21012 لسنة 67 ق طالبت فى نهايتها اصدار حكم قضائى بالزم رئيس الجهورية الدكتور محمد مرسى بعقد لقاء جماهيرى يكشف فية عن كافة الامور الخاصة بالقبض عن بعض المتهمين بالتسليح قبل الاحتفالات بثورة 25 يناير
كما طالبت الدعوى الى اقامها سلطان فايز ابو بكر باصدار حكم قضائى بالزام وزير العدل بتاجيل التحقيق مع المتهمين بقتل المتظاهرين ايام الثورة لحين الانتهاء من التحقبقات للكشف عن المتسبب فى خروج المساجيين المتهمين سياسيا من السجون اثناء الثورة.

Subscribe to RSS - فتح السجون